بزرگنمایی:
دولت سیزدهم را می توان همدانی ترین کابینه در تاریخ این استان نامید! اما اگر پرسیده شود این حضور پرتعداد درهیئت دولت چه دردی از استان را درمان کرده است که اگر این وزرا نبودند، مشکلات لاینحل می ماند، حداقل بطور قاطع جواب قانع کننده ای برای آن نمی توان یافت!
دولت سیزدهم را می توان همدانی ترین کابینه در تاریخ این استان نامید! اما اگر پرسیده شود این حضور پرتعداد درهیئت دولت چه دردی از استان را درمان کرده است که اگر این وزرا نبودند، مشکلات لاینحل می ماند، حداقل بطور قاطع جواب قانع کننده ای برای آن نمی توان یافت!
با انتخاب دکتر رئیسی و روی کار آمدن دولت سیزدهم، چشم ها به انتخاب وزرا و ترکیب کابینه دوخته شد تا با ارزیابی وزرای منتخب، تحلیل های صاحب نظران پیرامون توانمندی کابینه و هیئت دولت شروع شود.
هر چند که بسیاری از تحلیلگران از رئیس دولت انتظار بستن تیم اجرایی قوی تری را داشتند و تغییرات چند وزیر، دادن کارت زرد توسط نمایندگان مجلس به تعدادی از وزرا و جمع آوری امضا برای استیضاح بعضی از وزیران در طول عمر دوساله دولت نشان می دهد که نظر منتقدین چندان خلاف واقع نبوده است.
در این میان اما گویی بخت با مدیران همدانی یار بوده و دولت سیزدهم را می توان همدانی ترین کابینه در تاریخ این استان نامید! اما اگر پرسیده شود این حضور پرتعداد درهیئت دولت چه دردی از استان را درمان کرده است که اگر این وزرا نبودند، مشکلات لاینحل می ماند، حداقل بطور قاطع جواب قانع کننده ای برای آن نمی توان یافت!
در دولت های اسبق هم حضور مدیران همدانی را در کابینه داشته ایم اما اینکه هم زمان پنج عضو هیئت دولت از یک استان باشد اتفاق نادری است که یقینا دیگر تکرار نخواهد شد!؛ زلفی گل وزیر علوم، رحیمی وزیر دادگستری، اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هاشمی وزیر ورزش و جوانان و لطفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افرادی هستند که در جلسات هیئت وزیران حضور دارند و این افراد جدای از کسانی هستند که در رده های معاون یا مشاور وزیر در وزارتخانه های مختلف صاحب نفوذ هستند!
تردیدی نیست که در یک سیستم اداری سالم، کارآمد و تعریف شده بر اصول شاخص ها و مبانی علمی، کارها باید ضابطه مند و بر مبنای اصول شایسته سالاری پیش برود اما وقتی می بینیم اغلب امور کشور از بودجه نویسی و بودجه گیری، انتصابات در پست های مدیریتی تراز بالا تا رده های پائین، تصویب و یا عدم تصویب قوانین، طرح ها، لوایح و حتی پروژه های عمرانی و فرهنگی با چانه زنی و ارتباط گیری مدیران میانی با مراکز قدرت انجام می پذیرد، انتظار جهش امور استان با وجود پنج عضو کابینه در جلسات هیئت وزیران انتظار بی جایی نیست!
اما آنچه در طول دو سال گذشته از عمر دولت مشاهده می شود غیر از برقراری چند ارتباط دوستانه توسط بعضی از نمایندگان مجلس با تعدادی از وزرا که برخی نیز بیشتر شبهه مطرح کردن خود و شوآف داشته است اقدام وعمل مثبتی که بطور واضح، محسوس و ملموس باشد از این قدرت نهفته در دل دولت سیزدهم چیزی نصیب استان نشده است !
اگر بسیاری از استان های کشور این قدرت چانه زنی و لابی گری بالا را داشتند حتما اتفاقات بزرگی را برای استان خود رقم می زدند؛ بیهوده نیست که اصفهان، اصفهان می شود و همدان، همان همدان باقی مانده است!
در پایان یک سوال باقی می ماند که البته از آنجایی که ورود به منطقه ممنوعه است منتظر پاسخ هم نخواهیم ماند و آن اینکه واقعا این مدیران ارشد کشوری نمی توانند و نمی خواهند برای استان خود یک کار شاخص و ماندگاری انجام بدهند یا اینکه شخص یا اشخاصی، گروه یا گروه هایی اجازه ابراز وجود به دیگران را نمی دهند؟!