بزرگنمایی:

یکی از اشکالات اساسی در امر مسکن همدان ضعف مدیریتی است؛ در کنار تمام امکانات موجود در استان برای تولید مسکن ملی و رشد ساخت و ساز، نیاز به مدیر متعهد، متخصص و جهادی می باشد و با پشت میزنشینی کار پیش نخواهد رفت.

معضل بزرگ و تورم لجام گسیخته مسکن گریبان‌گیر استان شده و قیمت خرید و فروش املاک و اجاره‌بها ردیف‌های نخست جدول تورم را به خود اختصاص داده و بر اساس آخرین آمار وزارت مسکن و شهرسازی، همدان در آخرین ردیف طرح مسکن ملی جا خوش کرده است!!

مجمع فعالان رسانه‌های انقلاب اسلامی استان، سازمان بسیج رسانه استان و خبرگزاری مهر با دعوت از معاون عمرانی استانداری و مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و دو نفر از کارشناسان امر مسکن و شهرسازی  اقدام به برگزاری نشست بررسی تخصصی بحران مسکن همدان با حضور اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی به میزبانی خبرگزاری مهر نمود، اما با وجود دو مرحله تغییر زمان جلسه برای هماهنگ شدن زمان با مدیران مذکور، متآسفانه نشست بدون حضور مدیران موردنظر برگزار شد!!

با آرزوی اینکه مدیران استانی به تآسی از ریاست محترم جمهوری؛ پاسخگویی را سرلوحه کاری خود قرار دهند، در ادامه مشروح این نشست را می‌خوانید:

بروکراسی فرسایشی در همدان و گریز سرمایه‌گذاران مسکن

دکترابراهیم قیاسوند در ابتدای نشست با اشاره به بروکراسی اداری حاکم در مسیر ساخت وساز و احداث بنا گفت: این معضل از گذشته‌ها به میراث مانده ولی از حدود 15 سال اخیر در همدان به نسبت سایر شهرستان‌ها شدیدتر شده است.

وی افزود: بروکراسی فرسایشی در همدان یکی از عواملی است که سرمایه‌گذاران بخش مسکن را از این شهر فراری می‌دهد، بسیاری از سرمایه گذاران یا مهندسان همدانی فعال در امر مسکن، متأسفانه محل سرمایه گذاری خود را به شمال کشور یا به استان البرز و به ویژه شهر کرج انتقال داده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا اظهار کرد: طبق آمارهای پروانه‌های صادرشده در کشور، میزان کاهش صدور پروانه‌ها نسبت به سایر استان‌ها در همدان طی چند سال اخیر مشهود است، نه تنها در این دولت؛ بلکه در دولت‌های قبلی هم در این زمینه ما اقدام مؤثری ندیدیم و متولیان امر باید برای این چالش در استان تدبیر عاجلی بیندیشند.

وی با اشاره به پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن اظهار کرد: باوجود اینکه در قانون اساسی حق هر شهروند داشتن مسکن مناسب برای زندگی است، اما متأسفانه دسترسی به این حق قانونی دشوار شده!و طرح نهضت ملی مسکن در استان ما بسیار کند پیش رفته و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده توسط دولت شاید تنها 3 یا 4 درصد پیشرفت داشته‌ایم.

دکتر قیاسوند افزود: در مبحث دوم مقررات ملی، بندی وجود دارد که این بند تولیدکنندگان مسکن را ملزم کرده است که تمام ساخت‌وسازها اعم از یک مترمربع تا چند ده هزار مترمربع باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود؛ این بند بسیار خوب است اما ما از حیث تعداد مهندس در کشور با چالش روبه‌رو هستیم، در قوانین بالادستی هم اشاره شده که هر مهندس می‌تواند مجری ذی‌صلاح یک کار باشد در نتیجه با اعمال این محدودیت‌های قانونی تعداد مهندسان ما از تعداد پروژه‌ها کمتر است!

وی تصریح نمود: از سال گذشته دراستان همدان سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که به دنبال عملیاتی کردن این بند (مجریان ذی‌صلاح) است و پروانه‌ای برای کارهای بدون مجری ذی‌صلاح صادر نمی‌شود؛ اصرار نظام مهندسی اصرار درستی بود؛ اما الزامات اجرایی آن وجود نداشت، چون بخشنامه‌های بالادستی چنین اجازه‌ای را نمی‌دادند چرا که با توجه به تاکید این بخشنامه‌ها مبنی بر قبول صرفاً یک کار، مهندسان نیز به پروژه‌های کوچک تمایلی نشان نمی‌دهند حتی اگر مهندسان کارهای کوچک را می‌پذیرفتند، تعداد آنها پاسخگوی این پروژه‌ها نبود؛ در استان همدان هم در شهرستان‌هایی چون اسدآباد، کبودرآهنگ و رزن این موضوع چالشی شد و هیچ مهندسی کار کوچک را نمی‌پذیرفت و سرمایه مالک هم خوابیده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره بر اینکه به محض به وجود آمدن این چالش، برای حل مشکل می توانستند از ظرفیت شورای تأمین استان استفاده کنند و این امکان همچنان همچنان وجود دارد، ادامه داد: می‌توانستند جلسه تشکیل دهند و مصوب کنند به طور مثال هر3 یا 4 کار کوچک یک کار یا پروژه محسوب شود و با توجه به اختیاراتی که وزیر به شورای تأمین استان داده به‌طور قطعی وزیر هم با این پیشنهاد موافقت می‌کرد، در این صورت از ساخت وسازهای غیرمجاز هم جلوگیری می‌شد.

قیاسوند با تشریح روند ترسیم و تایید نقشه‌های ساختمانی گفت:  نباید اجازه بدهیم که سرمایه مردم زمین بماند ، مهندسی که در بازه زمانی مشخص نتواند نقشه طراحی بکند، ارائه بدهد و به تایید برساند، اگر مقصر مهندس است می توان با او برخورد کرد و اگر مقصر سازمان نظام مهندسی است باید برخورد شود و نهایتاً مگر در قانون ذکر نشده که کنترل و تایید و بررسی نقشه معماری رافع مسئولیت مهندس طراح نیست؟ پس باید به مهندسی اعتماد شود که اگر یک طرحی را کشیده و تا یک مرحله ای پیش برده و مسائل جزئی را به خود مهندس واگذار کنند تا پروانه ها سریعتر صادر شوند و مشکل صدور پروانه تا حد زیادی رفع شود.

وی افزود: نکته قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که وقتی یک مجموعه خصوصی با استناد به قانون و طبق این بند باید برای همه ساخت و سازها و ساختمان ها مجری ذیصلاح وجود داشته باشد و سر سوزنی با مردم همکاری نمی کند پس به استناد همین بند قانونی، مجموعه مدیریتی استان هم باید سازمان خصوصی را مورد بازخواست قرار بدهد که چرا خود به فلان قسمت و بند دیگر قانونی عمل نمی کند؟ چرا باید چند ماه نقشه ها در سازمان شما باشد؟ مگر در قانون ذکر نشده است که در ظرف 30 روز در سازمان نظام مهندسی کنترل و تایید بشود، در اختیار شما باشد و نهایتاً تایید هم نشود؟! چرا نقشه های معماری در شهرداری کنترل می شود؟ مگر نباید در سازمان نظام مهندسی کنترل شود؟!

قیاسوند بیان کرد: این چالش مختص به استان همدان نیست و در سطح کلان کشوری است؛اما بسیاری از استان‌ها به دنبال این نبودند که مُرِّ قانون را اجرا کنند و فکر می‌کنم در سطح کشور تنها در یک استان مجری برای تمام ساختمان‌ها اجباری است، بنابراین ما باید بررسی کنیم که بسیاری از استان‌ها به چه دلیل به دنبال این موضوع نرفتند؟!

این عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: اگر بنا این باشد که ما مجری قانون باشیم باید بر اساس یک عرفی که در سراسر کشور وجود دارد عمل کنیم . می‌توان عملکرد را اجرا درآوریم و بند هایی که مشکلی در اجرای آنها وجود دارد با توجه به سازوکارهای موجود و با توجه به عملکرد در کل کشور آن را تحکیم کنیم و مردم همدان را اسیر نکنیم؛ کشورما کشور ایالتی نیست مثل آمریکا که 51 ایالت داشته باشد و وضع قوانین موضعی باشد قانون در کشور ما باید جاری و ساری و در همه جا یکسان باشد

وقفه چند ماهه صدور پروانه‌ها در شهر همدان

قیاسوند با تشریح روند معمولی صدور پروانه ساختمانی، گفت: یک هیئت 4 نفره در استان وجود دارد که حوزه اختیارات هیئت 4 نفره، صرفاً «تعرفه خدمات مهندسی» است که متأسفانه در همدان به دلیل جهل بر قانون پیشنهاد اینکه چند پروژه کوچک یک پروژه محسوب شود را در این هیأت 4 نفره به تصویب رساندند و پر واضح بود که توسط وزارتخانه رد شود، چرا که در حوزه اختیارات هیئت 4 نفره نیست. اگر از طریق شورای تأمین اقدام می‌شد ما 7 ماه در شهر همدان قفل صدور پروانه‌ها را نداشتیم.

وی افزود: در مبحث 2 همچنین یک بند وجود دارد که این بند تاکید می‌نماید که نقشه‌های ساختمانی باید ظرف مدت 30 روز توسط نظام مهندسی بررسی و تأیید شود؛ ما به وفور نقشه‌هایی در همدان پیدا می‌کنیم که مثلاً 5 یا 6 ماه نقشه‌اش در نظام مهندسی وجود دارد و ایراداتی هم دارند اما آن فرآیند 30 روزه اصلاً رعایت نمی‌شود حال باید سوال کرد سازمان نظام مهندسی شما که به مُرّ قانون علاقه‌مند هستید و مجری برای ساختمان‌ها باید الزامی باشد، چرا 7 ماه کار را قفل کردید و مجموعه مدیریت استان هم نتوانست جلوی این کار را بگیرد و 7 ماه مدیران استان از کنترل یک سازمان خصوصی فشل متأسفانه عاجز بودند.

صنعتی نبودن همدان و مسکن را کالای سرمایه‌ای کرده است

در ادامه نشست، جمال‌الدین بادامی نیز با تأکید بر اینکه شهر و استان ما صنعتی نیست، بیان کرد: اولین مشکلی که همدان با آن مواجه است این است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح است و آفت این موضوع هم به این مهم برمی‌گردد که شهر و استان ما صنعتی نیست.

وی افزود: یکی از علل گرانی مسکن در همدان اخذ عوارض بالاست ضمن اینکه با بررسی‌های به عمل آمده 25 درصد قیمت تمام شده مسکن در شهر همدان مربوط به عوارض ساختمان است.

بادامی اظهار کرد: در سال‌های اخیر هم بروکراسی‌های خشک و خسته‌کننده باعث مهاجرت سرمایه گذاران و عدم رغبت به ساخت وساز در شهر همدان شد.

این عضو سازمان نظام مهندسی عنوان کرد: در حوزه تولید مسکن ایرادی که به تفکر ساخت مسکن در دولت فعلی دارم این است که بخش خصوصی به هیچ وجه به بازی گرفته نشده و از توانمندی آنها استفاده نشده است.

بادامی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: زمین تنها نهاده تولید مسکن نیست و آنچه در همدان رخ داده است این بوده که کار را صرفاً به زمین گره زدند در حالی که تنها یک مؤلفه زمین است و نهاده‌هایی مثل سیمان و آهن هم دو پتانسیل خوب در استان هستند و اگر تمهیداتی برای اینها چیده می‌شد که شرایطی برای ساخت مسکن فراهم شود تا مستقیم به دست تولید کننده برسد قطعاً اثرگذار بود.

روند بسیار کند رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون ماده پنج

در استان ما کمیسیون ماده 5 به طور منظم انجام نمی‌شود تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرونده ها در آنجا تجمیع شده و بلاتکلیف و منتظر صدور رای از طرف صاحب نظران مانده است.

مهندس جمال‌الدین بادامی در ادامه این نشست خبری با اشاره به این موضوع که به هیچ وجه قصد تضعیف یا به چالش کشیدن مدیریت استان را نداریم و نظر ما بیان مشکلات و ارائه راه حل‌هاست، گفت : مسکن در همدان متاسفانه سالیان بسیاری است که به صورت یک کالای سرمایه ای در شهر همدان مطرح است! علت و آفت این موضوع این است که شهر و استان همدان صنعتی نیست .

وی افزود: مطابق گزارش‌های اخذ شده از سازمان امور مالیاتی استان توسط شهرداری همدان از محل ارزش افزوده در شهر همدان 100 میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که ارزش افزوده زمین در استان همجوار ما شهر اراک هزار و 100 میلیارد تومان است

بادامی با اشاره به بودجه شهرداری همدان در سال گذشته گفت: بودجه شهرداری همدان دو هزار و 100 میلیارد تومان بوده که صد میلیارد تومان آن ارزش افزوده زمین بوده، 500 میلیارد تومان آن از فروش املاک مابقی از محل وصول عوارض خصوصاً عوارض صدور پروانه بوده و معادل آن در شهر اراک 1100 میلیارد تومان ارزش افزوده  اخذ شده و 800 میلیارد تومان عوارض اخذ شده از مردم که به تبع عوارض دریافتی و ارزش افزوده زمین قیمت همه امکانات و مواد لازم برای تولید مسکن افزایش خواهد داشت.

وقتی در مقابل دستور صریح وزارت مسکن هم می‌ایستند!

دکتر قیاسوند به بهره گیری از ساختمان‌های سطح شهر به‌عنوان یک امکان بالقوه یاد کرد و گفت: ساختمان ها غالباً دارای دو نوع استقرار هستند؛ ساختمان‌های جنوبی و شمالی؛ پیشنهاد می شود که ساخت وساز در پلاک‌های شمالی انجام شود که برکت آن به شهروند و شهر می‌رسد؛ زیرا نخستین اثر آن این است که قیمت زمین تعدیل شده و تولید افزایش یابد. در نتیجه عرضه زیاد می‌شود و دیگر اینکه درآمد شهرداری ناشی از اخذ عوارض هم به‌شدت افزایش ماندگاری جهت رفع موانع و چالش های عدیده مالی خواهد داشت. به این دلیل که همه پلاک‌های شمالی در یک سال ساخته نمی‌شوند ولی نرخ تولید مسکن در آنها به تدریج افزایش می یابد و درآمد پایدار شهری نیز به تبع زیاد خواهد شد و کیفیت زندگی شهری و امکاناتی که شهرداری در سطح شهر قرار می‌دهد نیز در امتداد این موضوع بالاتر می‌رود، پس پیشنهاد می شود رشد ساخت و ساز در سطح شهر توسعه یابد.

وی افزود: ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان مسکن که در قانون دیده شده و دستور معاون محترم وزیر مسکن و شهرسازی است که باید به طور جدی به آن توجه شود و آن این است که طبق مبحث چهارم مقررات ملی تمام وجوه یک ساختمان که قابل رویت باشد و نما محسوب شود و قابلیت نورگذر شدن یا استفاده از بلوک مات شیشه ای را دارند، در ضلع شمالی اجرا شود. مجوز عملیاتی شدن آن در همدان مطابق ماده پنج که به تایید معاون محترم وزیر، معاون محترم شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور رسیده و دستور آن در حدود 10 ماه قبل صادر شده ؛ولی مدیریت عمرانی استان اجازه اجرا نمی دهد، در حالیکه مُرّ قانون است!

توسعه شهرسازی در حوزه زمین « درون زا و برون زا»

دکتر قیاسوند در جواب سئوال راهکار پیشنهادی و عملی برای پایین آمدن قیمت مسکن در همدان را چه می دانید، گفت: در بحث توسعه شهرسازی در حوزه زمین دو نوع توسعه وجود دارد درون زا و برون زا؛  توسعه برون زا همان مبحثی است که مدیریت استان پیگیر انجام آن است. به صورت منفصل یا غیرمنفصل زمین‌هایی را جهت تولید مسکن از شهر یا خارج  از شهر به زمین‌های شهری الحاق بدهند و اضافه بکنند تا در اختیار مردم قرار بگیرند. مساحت شهر همدان 5800 هکتار می‌باشد که 2 هزار و 200 هکتار از این مساحت، قابل استفاده در شهر همدان است که شامل بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بوده و مدیریت استانی برای ساخت‌وساز می‌توانست با ابزارهای تشویقی برای مالکان این اماکن و املاک و زمین‌های درون شهر رغبت ایجاد کند و با هدف کاهش نرخ زمین به تولید مسکن بپردازد که متاسفانه به این موارد هم توجهی نشد و منجر به مشکلاتی شد که الان مشاهده می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه جلسه با اشاره به قوانین سختگیرانه سازمان مسکن و شهرسازی اظهار کرد: هر قسمتی یا جایی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در آنجا سرمایه گذاری و ارزش افزوده ایجاد کند که در نتیجه آن انتفاع شهر و شهروندان موجود است، اتفاقا سختگیرانه‌تر با قوانین دست‌وپا گیر سرمایه‌گذار را فراری می‌دهند و رغبتش را برای ادامه کار از بین می‌برند. ازجمله مصادیق آن می‌توان به موردی اشاره کرد که رویکرد متولیان امر را بسیار دقیق نشان می‌دهد و اگر این رویکرد اصلاح شود، راهگشا خواهد بود.

دکتر قیاسوند در پاسخ به سوال خبرنگار خورشید غرب درباره علت لغو مصوبه زمین 680 هکتاری در حومه شورین به علت سنگ‌اندازی دیگران و کارشکنی‌ها و و تاثیر آن در تاخیر برای احداث مسکن ملی همدان، به معارضان حقوقی زمین‌ها اشاره کرد و گفت: عدم توانایی دولت در رفع اختلاف و جلب توافق معارضان حقوقی زمین‌ها، یکی از دلایل لغو این مصوبه بود و حتی استاندار قول دریافت هزار میلیارد تومان وجه برای جلب توافق معارضان و مالکانی که زمین‌ها در تملک آنها بود را از دولت گرفت ولی محقق نشد و نکته‌ی حائز اهمیت اینکه از ابتدای این مصوبه معارضان مرتب پیگیر این مسئله بودند که دولت به اجبار می‌خواهد زمین‌های آنها را تصاحب کند و به نمایندگان مراجعه می‌کردند و مالکیت آنها مشاع بود.

وی در ادامه اعلام الحاق زمین‌ها به شهر همدان قبل از حل مشکل معارضان را از دیگر دلایل لغو مصوبه فوق‌الذکر برشمرد و اظهار کرد: مقامات استان در مصاحبه‌ها مکرر عنوان کردند که نهضت ملی تولید مسکن همدان در زمین‌های شورین انجام می‌شود و همین موضوع باعث شد تا قیمت زمینی که هنوز به شهر الحاق نشده بود، چندین برابر شود و معارضان با دولت به توافق نرسند.

 دکتر ابراهیم غیاسوند توافق قبل از الحاق را تنها راهکار این مسئله دانست و افزود: اگر مجموعه حاکمیتی عزمی برای تولید مسکن ملی دارد، باید ابتدا توافق و پرداخت وجه زمین‌ها انجام پذیرد و سپس الحاق شوند.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا به ترکیب کمیسیون ماده 5 متشکل از رئیس کمیسیون، استاندار، معاون عمرانی  و دبیر کمیسیون اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای پیشنهاد شده به همین کمیسیون احصای اراضی مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی در استان است که حدود یک سال قبل در تاریخ 19/ 2/ 1401 اداره کل استانی نسبت به 120 هکتار از اراضی در مجاورت فرودگاه همدان «باغ میوه» که در اختیار استانداری است، می‌تواند در خصوص اقدام جدی برای تولید مسکن ملی نتایج مثبتی را در پی داشته باشد.

 وی فکر بکر استاندار یا همان 120 هکتار از اراضی باغ میوه را از زمین‌های بلامعارض خواند و بیان کرد: مصوبه عالی در نهم آبانماه ؛1401 یعنی با حدود شش ماه تاخیر اعلام شد و این در حالی است که به دلیل تورم افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل همین تاخیر، برای شهروندان ایجاد ضررو زیان کرده است!

دکتر ابراهیم قیاسوند از دیگر راهکارهای اجرایی برای نهضت ملی مسکن همدان 2000 متر مربع زمین در داخل شهر اشاره کرد که با ابزار تشویقی قانونی موجود و جهادی می‌توان به جای یک واحد، 5 واحد تولید شود و می توان اینطور نتیجه گرفت که مشکل زمین نیست.

 وی بروکراسی طولانی اداری را از دیگر مشکلات بر سر مسیر توسعه شهری و تولید مسکن ملی دانست و مصداق آن را عدم اجرای پروژه 480 واحدی شهرک فرهنگیان برشمرد.

 دربخش دیگر نشست، مهندس جمال‌الدین بادامی زمین‌های تفکیک شده در سطح شهر را از دیگر راهکارهای موجود برشمرد و ادامه داد: هشتصد یا نهصد مورد از زمین های تفکیک شده وجود دارد که می‌توان با ایجاد رغبت در مالکان به استناد قانون تولید مسکن در سال 88 با تولیت شهرداری به استناد ماده 101 با مالکان قرارداد بسته شود که مشتمل بر 19 بند است و در جهت توسعه شهری استفاده مثبت کرد

وی در ادامه به بیان یکی دیگر از موانع تولید مسکن در راستای توسعه شهر پرداخت و اظهار کرد: افزایش عوارض که 4 تا 7 برابر شده نیز از دیگر مشکلات مسیر دستیابی به توسعه شهری است؛ زیرا بر اساس محاسبه پروانه و عوارض اخذ شده عدد به 4 برابر می‌رسد در نتیجه شاخص قیمت ملک افزایش یافته و شاخص مسکن و اجاره‌بها سه برابر می‌شود.

 این عضو نظام مهندسی فراهم بودن تمام امکانات برای تولید مسکن ملی در استان را اذعان کرد و گفت: یکی از اشکالات اساسی در امر مسکن همدان ضعف مدیریتی است و در کنار تمام امکانات موجود، استان برای تولید مسکن ملی و رشد ساخت و ساز، نیاز به مدیر متعهد، متخصص و جهادی دارد و با پشت میز نشینی کار پیش نخواهد رفت و متاسفانه استان ما از این حیث بی‌بهره است.