بزرگنمایی:
آنچه باعث تقویت صحت گمانه زنی در باره گروگان گیری طرح تبدیل وضعیت استخدام کارمندان دولت شده است گذر از دوسالگی مجلس و سرازیر شدن به سمت انتخابات دور آینده است ؛ طرح هایی از قبیل تبدیل وضعیت کارمندها ، شفافیت نیم بند آرا و مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی هر کدام به تنهایی میدان وسیعی برای سخنرانی های آتشین ، عوام فریبی و جلب نظر مخاطبین است !
آنچه باعث تقویت صحت گمانه زنی در باره گروگان گیری طرح تبدیل وضعیت استخدام کارمندان دولت شده است گذر از دوسالگی مجلس و سرازیر شدن به سمت انتخابات دور آینده است ؛ طرح هایی از قبیل تبدیل وضعیت کارمندها ، شفافیت نیم بند آرا و مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی هر کدام به تنهایی میدان وسیعی برای سخنرانی های آتشین ، عوام فریبی و جلب نظر مخاطبین است !
در سالیان دور سیستم ارتقاء رتبه و تبدیل وضعیت استخدام کارمندان دولت قاعده و قانون مدون و مشخصی داشت ، همانند نیروهای نظامی و انتظامی که در موعد مقرر و سپری کردن سالهای خدمتی درجه مربوطه را اخذ و از مزایای آن بهرمند می شوند کارمندها نیز پس از گذراندن سنوات خدمتی از آزمایشی به قراردادی و سپس کارمند رسمی دولت تبدیل وضعیت می شدند .
از دوران دولت خاتمی که قرار بود شهروند درجه یک و دو نداشته باشیم ، از قضا با یک مصوبه جلو تبدیل وضعیت کارمندان دولت گرفته شد و معضل و بلایی تحت عنوان « نیروهای شرکتی » به سیستم ادارات تحمیل گردید !
با تصویب این قانون ادارات کارمندهای مورد نیاز خود را از شرکت های واسطه ای تامین کردند ، کارمندهایی که هم از نظر کیفی و هم از نظر اقتصادی به ضرر کارفرما یا همان اداره بود ، مضافا اینکه دیده می شد برای تصدی مشاغل خاص، کارمند با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا باید تحت عنوان نیروی خدماتی به اداره معرفی شود تا ظاهر دستورالعمل رعایت گردد !
در دولت احمدی نژاد تحت شرایطی این قانون لغو گردید و بسیاری از نیروهای شرکتی بعنوان نیروهای قراردادی ادارات جذب ادارات مربوطه شدند و بعنوان کارمند اداره یک پله در مرحله امور استخدامی جلو رفتند که مجددا در دولت تدبیر و امید حسن روحانی موضوع نیروهای شرکتی احیا گردید !
اما همین نیروهای قراردادی سالیان درازی است که به علل مختلف تبدیل وضعیت نشده و بعضا در سالهای آخر خدمتی و نزدیک به دوران بازنشستگی هستند ! البته در تمام این سالها افرادی بوده اند که یا ابتدا به ساکن و در بدو ورود به خدمت طبقات تبدیل وضعیت را با آسانسور طی کرده، پست ها را اشغال کرده و به ریش کارمندهای قراردادی با سوابق پانزده و بیست ساله خندیده اند !
بخش اول آقازاده ها و متصلین به قدرت هستند که در یک قانون نانوشته هرجا روند قدر بینند و بر صدر نشینند و خیلی شیک و تمیز مدعی هستند کلا مملکت واس ماست ! حساب این دسته افراد در همه دوران جدا بوده ، هست و خواهد بود !
گروه دوم افراد دارای سهمیه های خانواده شهدا هستند که بخاطر مدیونیت امنیت و اصل وجودی کشور به جانفشانی هزاران شهید ، اعتراضی روی ورود بکار فرزندان این عزیزان به ادارات نیست بلکه مسئله در استفاده چند مرحله ای از این قانون در بدو استخدام ، تبدیل وضعیت ، اختصاص پست های اداری ، محاسبه مقطع تحصیلی ، معافیت های مالیاتی و . . . است !
گروه سوم دارندگان کارت ایثارگری است که این گروه جدای از گروه دوم هستند ! این دسته از افراد کسانی هستند که در زمان جنگ تحمیلی خود یا پدرانشان در منطقه جنگی یا حتی در پادگان ها و پایگاه های نظامی خدمت می کرده اند ؛ بدین معنی که اگر کارمند یا پدر یک کارمند شرکتی در زمان جنگ سرباز بوده این کارمند شرکتی در هر پست و سابقه خدمتی باید استخدام رسمی شود و کارمند با بیش از بیست سال خدمت و تجربه را پشت سر بگذارد !
اگر قرار است امتیاز مالی به این دسته افراد داده شود حرفی نیست ، چرا باید حق کارمندهای پیش کسوت و خاک خورده اداره به نفع کسی که شخصا هیچ سهمی در جنگ نداشته ضایع شود ؟!
در شروع مجلس فعلی زمزمه هایی در کمیسیون اجتماعی شنیده شد که برای جبران حقوق نادیده گرفته شده و تبدیل وضعیت کارمندهای قراردادی در حال تهیه طرح هستند ، این ادعا تا روی کار آمدن دولت سیزدهم ادامه پیدا کرد و قرار شد دولت در این باره اقدام به تهیه و ارائه لایحه نماید اما گویی تبدیل وضعیت کارمندان اصلا در اولویت های کاری دولت رئیسی نبود لذا کمیسیون اجتماعی مجددا طرح خود را کلید زد .
بیش از یکسال است که کمیسیون اجتماعی مجلس روی طرح تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی کار می کند و علی الظاهر طرح برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسه تقدیم شده اما همچنان در نوبت اعلام وصول و بررسی در صحن خاک می خورد !
آنچه باعث تقویت صحت گمانه زنی در باره گروگان گیری طرح تبدیل وضعیت استخدام کارمندان دولت شده است گذر از دوسالگی مجلس و سرازیر شدن به سمت انتخابات دور آینده است ؛ طرح هایی از قبیل تبدیل وضعیت کارمندها ، شفافیت نیم بند آرا و مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی هر کدام به تنهایی میدان وسیعی برای سخنرانی های آتشین ، عوام فریبی و جلب نظر مخاطبین است !
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که حالا عنوان سنگین و مسئولیت آور « مجلس انقلابی » را یدک می کشند بهتر است بجای گروگان گیری و آزمودن میزان تاب آوری مردم ، طرح ها و لوایحی از این قبیل را به نفع مردم و موکلین خود با فوریت به جریان بیندازند .