بزرگنمایی:

در صورتیکه در دو سال اخیر، مدیران مربوطه استانی صادقانه، عالمانه و مسئولانه به موضوع مسکن ورود می کردند و یا اینکه، ثبت نام بدون پشتوانه اخیر، صورت نمی گرفت؛ ضرورتی به قلم فرسایی نبود. باشد که این محتوا، متولیان امر را در جهت رفع معضل موجود، به تلاطم درآورد.

آبان 98 بود که دولت تدبیر و امید! با برخاستن از خوابی زمستانی، طرح حمایتی مسکن موسوم به طرح اقدام ملی را کلید زد. هر چند که در اولین مرحله از ثبت نام، این امکان صرفا برای تعداد محدودی از هموطنان فراهم گردید؛ لیکن با دستور رئیس جمهور وقت، بی آنکه ظرفیت زمینهای قابل ساخت در شهرها احصا شده باشد و صرفا به منظور بهره برداری های انتخاباتی، ثبت نام از تعداد بیشتری از متقاضیان مسکن در دستور کار قرار گرفت.

با پایان زمان ثبت نام و متعاقب آن انجام ارزیابی های مربوطه، از حدود 5 هزار نفر از مردم همدان مبلغ 40 میلیون تومان (جمعا حدود 200 میلیارد تومان) بعنوان قسط اول و سپس از تعدادی محدودتر، مبلغ 50 میلیون تومان هم بعنوان قسط دوم دریافت شد؛ حال آنکه عملا اقدامی برای ساخت مسکن صورت نگرفت.

مدتها وضع به همین منوال بود و مسئولین امر علیرغم گذشت 18 ماه از آغاز کار، صریحا دلایل عدم پیشرفت کار را بیان نمی کردند و بالعکس، بعضا از پیشرفت پروژه سخن می گفتند. اما حقیقت این بود که در شهر همدان، صرفا زمین 1300 نفر از متقاضیان، تعیین تکلیف شده بود و عملا هیچ زمین قابل ساختی برای 3700 متقاضی دیگر وجود نداشت؛ ضمن آنکه نبود همت و برنامه مشخص از سوی متولیان عمرانی استان در ساخت مسکن، بهانه جوئی های ایشان را در خصوص طولانی بودن مدت زمان کنترل نقشه ها و صدور پروانه ساختمانی بعنوان دو علت توقف کار، در پی داشت که نتیجه آن، بلاتکلیف ماندن 1300 واحد دارای زمین بود؛ حال آنکه حل این دو معضل نیز، از وظایف خود ایشان بود که براحتی قابل حل بود.

از جمله اقدامات سطحی مدیران عمرانی استان برای حل مشکل زمین در همدان، درخواست الحاق 680 هکتار از اراضی شورین به همدان بود که بدون کمترین مطالعات امکان سنجی و درنظر گرفتن هزینه های اقتصادی سنگین ناشی از ایجاد تاسیسات زیربنایی برای آن زمین ها، به کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردید که بدلیل وسعت زیاد این زمینها و متعاقب آن جمعیت پذیری 250 هزار نفری آن – که تقریبا در حدود نصف جمعیت 570 هزار نفری شهر همدان را شامل شده و ممکن است بر نظام توزیع سکونت، حمل ونقل و سایر راهبردهای توسعه ای، اثرات اساسی داشته باشد-، در آن تاریخ با الحاق آن به شهر همدان مخالفت گردید و صرفا با الحاق 60 هکتار از آن به محدوده شهر همدان موافقت شد تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

 پر واضح است درصورتیکه مطالعات دقیقی بر روی زمینهای موجود شهر همدان انجام و در آن جلسه ارائه می شد، مورد موافقت قرار می گرفت؛ اگرچه درباره زمینهای 60 هکتاری و همچنین 680 هکتاری، اطلاعات دقیقی در خصوص برخی از معارضین این زمینها وجود دارد – در برخی از موارد، حکم دادگاه بدوی به نفع مردم صادر شده است- که تا به امروز، مسئولین استانی از طرح آن در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری طفره رفته اند که درصورت بیان واقعیت، همان 60 هکتار هم مصوب نمی گردید؛ هر چند که کتمان واقعیت و داشتن زمین دارای معارض نیز، گرهی از کار را باز نکرده و نخواهد کرد.

در این بخش، ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اظهار نظر یکی از سیاسیون محترم همدان درخصوص گره زدن عدم تصویب طرح جامع شهر همدان به خانه دار نشدن مردم، واقعیت این است که مطابق با مطالب فوق، در مورخه 29/11/1399 درخواست الحاق زمینهای 680 هکتاری شورین از سوی استان به کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شده بود؛ حال آنکه خبری ا ز تصویب طرح جامع، نبوده و نیست؛ به این معنا که استانها این اختیار را دارند که برای تامین زمینهای مسکن اقدام ملی، درخواست الحاق آن زمینها را بدون تصویب طرح جامع، به کمیته فنی ارسال کنند.

جالب است بدانید در تیرماه 1400، دیوان محاسبات کشور اقدام به انتشار میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های اقدام ملی در استانها و همچنین، رتبه بندی استانها کرد که همدان با میزان پیشرفت فیزیکی 5 درصدی، جایگاه بست و دوم را از آن خود کرد؛ که البته از تیرماه تا به امروز نیز صرفا برای تعداد محدودی از 1300 واحد، عملیات عمرانی با پیشرفت فیزیکی چند درصدی دیگر مواجه بوده است.

حدود 20 روز پیش بود که وزیر راه و شهرسازی، رسما آغاز ثبت نام از متقاضیان مسکن را در شهرهای مختلف اعلام کرد؛ حال آنکه خبری از ثبت سهمیه برای شهروندان همدانی نبود. شاید تا اینجای کار، کاملا طبیعی ومنطقی باشد چراکه تا به امروز، متولیان عمرانی استان نتوانسته اند زمین بدون معارضی را که تعیین تکلیف شده باشد تامین نمایند و کماکان 3700 نفر متقاضی 2 سال قبل، بدون زمین می باشند؛ مضاف بر اینکه بخشی از ثبت نام کنندگان 2 سال قبل برخی از شهرهای مجاور همدان نیز بدلیل کمبود زمین در آن شهر، احتمالا به همدان اضافه شوند که البته توافقات صورت گرفته با وزارت دفاع، تاکسیرانی، فرهنگیان و .. نیز به آنها اضافه می شود.

وضعیت ناگوار مسکن در همدان، مردم عزیز را – که بدلیل عدم شفاف سازی مسئولین امر، بی خبر از اصل ماجرا و فقدان زمین بودند- بر آن داشت که مطالبه بحق خود را از مسئولین امر داشته باشند. با کمال تاسف، بی آنکه مساله زمین در شهر همدان حل شده باشد، در پی نامه نگاری صورت گرفته از استان با وزیر راه و شهرسازی، سهمیه ای بمیزان 10 هزار نفر برای همدان درنظر گرفته شد که بدلیل نداشتن پشتوانه ارضی، محتمل است که امید مردم را به بازی بگیرد.

هر چند که ترک فعل های گذشته مسئولین عمرانی دولت تدبیر و امید! در استان در خصوص معطلی 2 ساله مردم، قابل اغماض نبوده و ورود جدی دستگاه قضایی را می طلبد؛ اما عملکرد اخیر مدیران استانی دولت مردمی نیز در ثبت نام بدون پشتوانه، دارای اشکال بوده و بایستی با کار جهادی در احصا زمینهای قابل تخصیص، مشکل قبلی و فعلی را مرتفع نمایند.

از جمله زمینهای قابل تخصیص، زمینهای دستگاههای دولتی، زمینهای واقع در بافت فرسوده، سکونت گاههای غیر رسمی و سایر زمینهای شخصی – که امکان توافق با مالکین آنها فراهم است- می باشد که متاسفانه بخشهایی از این موارد (نظیر بافت فرسوده و ...) ، حتی در ظرفیت سنجی مشاور طرح جامع شهر نیز دیده نمی شود که مورد انتقاد متخصصین امر واقع شده است.

در پایان تاکید می گردد که تلاش اداره کل راه و شهرسازی در رفع مشکل معارضین زمینهای 60 هکتاری و 680 هکتاری، مشکلی از شهر را حل نمی کند؛ چراکه اولا: بواسطه دور بودن آن منطقه از همدان، هزینه بالایی برای ایجاد تاسیسات زیربنایی می طلبد و ثانیا: وجود زمینهای واقع در محدوده فعلی شهر – که براحتی امکان احصا دارد- ، نیاز به زمینهای پر هزینه ای مانند زمینهای 60 و 680 هکتاری را مرتفع می سازد. والسلام

21 آبان 1400 غلامرضا قهرمانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه