چاپ

دکتر بهروز محمدی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری صبح روز یکشنبه 29 مهرماه 1403 که با حضور دکتر عباس نجفی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عسگری؛ سرپرست رسانه و روابط عمومی دادگستری استان همدان در جمع گروهی از خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه برگزار شد، با مرور پنج وظیفه اصلی کارکنان دستگاه قضا اعم از احیای حقوق عامّه، نظارت بر حسن انجام کار و اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و ... خطاب به جمع حاضر تاکید کرد: مهمترین وظیفه رسانه امید بخشیدن و انعکاس اخبار مناسب است و هدف از تشکیل این جلسه تصویرسازی مناسب از عملکرد دستگاه قضایی و تبیین نقاط قوت این دستگاه است

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه انعکاس خوبی از زحمات دستگاه قضا و عملکرد همکاران دادگستری در سطح جامعه مشاهده می‌شود، از برگزاری آخرین محاکم صلح در استان طی 11 مهر ماه اخیر و کسب رتبه چهارم کشور در این رابطه به عنوان یکی از مباحث داغ این روزها خبر داد و گفت: در شورای حل اختلاف صرفاً قسمت صلح و سازش مردمی باقی مانده و با ارجاع پرونده‌ها از دادسرا یا دادگاه با موضوعاتی از قبیل (تا 100 میلیون تومان خواسته، جرایم غیرعمدی، تا 50 میلیون تومان هر رأی قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی نخواهد بود که با تشکیل 14 شعبه دادگاه صلح و سازش در استان به این موارد رسیدگی می‌شود.

وی به موضوع الزام قانونی ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوبه 3 تیر 1403 اشاره کرد و هدف آن را، حذف اسناد عادی و اقماری و...، تقویت انجام معاملات با اسناد رسمی، سامانه کاتب kateb را به عنوان مرجع ثبت این نوع معاملات و اعتباربخشی به اسناد رسمی که در نهایت فقط کسی که سند رسمی دارد، مالک شناخته می‌شود، معرفی کرد و گفت: سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز برای سه سال آینده با برش‌های کوتاه‌مدت (یکساله)، میان‌مدت (دوساله) و درازمدت (سه‌ساله) تمدید گردید.

محمدی مهر با ورود به بحث جایگزین‌های مجازات‌ رای به خواندن کتاب مربوط به شهید ابراهیم هادی را به ازای مجازات یک سال حبس از جمله جایگزین‌های جالب این احکام برشمرد و درختکاری، پاکسازی محیط زیست حضور در مساجد حسینیه‌ها و غیره با زمان مشخص را نیز نام برد و افزود: مباحث دیگری همچون ترک فعل مدیران تجاوز به اراضی دولتی و منابع طبیعی و تضیع بیت المال، فاضلاب سطح شهر و غیره اختصاصاً در شعبه 2 محاکم حقوقی استان رسیدگی می‌شود و در شش ماه اول 10794 ساعت حکم خدمات عمومی صادر شده که معادل 362 ماه حبس بوده است و شفافیت سازی و تکلیف اموال دولتی و بیت المال و اراضی ملی ضرورت جدی دارد

وی با بیان اینکه هیچ گونه حجابی بین ما و مردم وجود ندارد دوشنبه‌ و پنجشنبه‌ هر هفته ملاقات مردمی و علاوه بر آن با حضور در نماز جمعه به سوالات عموم پاسخ می‌دهد به موضوع آموزش مشاوران املاک توسط کارکنان قضا را مورد توجه قرار داد و افزود: با انجام این کار که بعد از ظهرها همکاران ما انجام می‌دهند هیچ یک از مشاوران املاک حق نوشتن قرارداد یا گرفتن امضا از طرفین معاملات را ندارند و صرفاً حق دلالی به آنها تعلق می‌گیرد طرفین معاملات باید پس از آن به دفاتر اسناد رسمی رجوع نمایند

رئیس کل دادگستری استان همدان با مرور عناوین مختلف پرونده‌های قضایی انعکاس اخبار صلح و سازش را تبلیغ یک معروف دانست و بیان کرد: در شش ماهه اول سال جاری 9000 فقره پرونده صلح و سازش ثبت شده و با تقویت طرح ابتکاری استانی «شمیم رضوی» با هدف پایان دادن به اختلافات زوجین با قوت به کار خود ادامه می‌دهد و بیشترین فراوانی به بزه «توهین» اختصاص دارد و بعد از آن «مطالبه وجه» در ردیف دوم فراوانی دعاوی قرار دارد و 11 درصد کاهش پرونده‌های معوق در استان ثبت شده است.

در ادامه مشست، دکتر نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با بررسی موضوعات مهم دستگاه قضا از جمله مدیریت اطاله دادرسی و ضرورت کاهش زمان آن بیان کرد: همه همکاران تمام قد در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند تا اطاله دادرسی کاهش یابد هرچند که با استانداردهای جهانی سنخیتی ندارد، ولی نمی‌توان از آن سرسری گذشت؛ بلکه باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود همه ابعاد در نظر گرفته شود تا حقی از کسی تضییع نگردد.

نجفی با بیان اینکه توفیق داشتیم 60 تا 70 درصد رضایت عمومی مردم را کسب کنیم و کاهش 50 درصدی ارجاع پرونده به دستگاه قضایی را داریم اظهار امیدواری کرد که استان در پایان سال به وضعیت مطلوبی برسد

وی موضوع بانک رسالت را به دلیل دیده نشدن زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مورد توجه قرار داد و گفت: یک شبکه بانکی در بستر الکترونیکی و فضای مجازی با انجام فرآیند بانکی تسهیلاتی را با محاسبه میانگین در اختیار مشتریان قرار داده که افرادی سودجو با واگذاری امتیاز خود به غیر و دریافت کارت و رمز بانکی متقاضیان وام بصورت واسطه و با شرط نگه‌داشتن مبلغ وام به مدت حداقل 40 روز عنوان کرد: این فرآیند باعث شده تا وجوه مسیر انحرافی بیابد و تاکنون 1773 نفر شاکی دارد و مبالغ وام‌ها بین 100 تا 150 میلیون می‌باشد که 30 نفر واسطه بازداشت شده و هشت نفر اصلی با قرار تامین سنگین در بازداشت هستند که اموال منقول آنها شامل؛ خودرو، موتورسیکلت، ملک، حساب بانکی و غیره توقیف شده و دستگاه قضا به جد پیگیر است تا با استفاده از ظرفیت‌های متمرکز استان برای ردّ مال شاکیان اقدامات لازم صورت پذیرد.

نجفی تاکید کرد: افرادی که تسهیلات بانک رسالت را به این شیوه دریافت کرده‌اند، باید اقساط خود را به موقع به بانک واریز نمایند و در این خصوص فعلاً برای دستگاه قضا تخطی بانک محرز نشده است و لذا در خصوص مراعات حال وام گیرندگان نسبت به وصول اقساط توسط بانک مراتب اعلام شده است، بنابراین چیزی به عنوان عدم پرداخت اقساط نداریم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان به موضوع مسمومیت‌های ناشی از مشروبات الکلی داغترین بحث این روزها نیز اشاره کرد و افزود: حدود 100 نفر مسمومیت در این رابطه در سطح استان داشتیم که تاکنون 15 نفر فوتی جوان با رِنج سنی 20 تا 30 سال بوده‌اند و هشت نفر عاملین اصلی توزیع در بازداشت هستند و متاسفانه یک متصدی تجهیزات پزشکی هم در بین آنها وجود دارد که بخش عمده‌ای از متانول صنعتی را در اختیار این عاملان قرار داده و پس از بررسی در جریان تحقیقات در فرآیند بازپرسی مشخص می‌شود که آیا قتل 15 نفر فوت شده، عمد یا شبه عمد صورت گرفته است؟!

دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان درخصوص آزادسازی بستر رودخانه‌های شهر از جمله رودخانه‌ عباس‌آباد تا بلوار ارتش اظهار کرد: این مورد با استفاده از ظرفیت‌های موجود حاکمیتی انجام شده و آزادسازی بستر رودخانه‌های دره، مرادبیگ و فقیره نیز در دستور کار قرار دارد و منتظریم تا شرکت آب منطقه‌ای هرچه سریعتر حریم و بستر رودخانه‌ها را مشخص کند تا رسیدگی لازم انجام گیرد.

دکتر نجفی با اشاره به اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا به بررسی میدانی و پیشگیری از غیرفعال شدن بیش از 50 واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری 258 نفر کارگر بر اساس ضوابط قانونی با قابلیت حمایت و بستر فعالیت عنوان کرد: بالغ بر 200 موضوع در حوزه حقوق عامه پیگیری شده است و با ترک فعل مدیران بر اساس دستورالعمل ابلاغی سال 1398 با نگاه واقع‌بینانه و وقوع قصور مدیران به صورت جدی برخورد می‌شود و پرونده‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که در حال رسیدگی است.

وی در ادامه با یادآوری پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره ازجمله؛ کنارگذرغربی همدان، کنارگذر اسدآباد، ایستگاه راه‌آهن همدان، جاده نهاوند و... گفت: برای اجرای پروژه‌های عمرانی در استان چالش‌هایی وجود دارد که منجر به تضیع منابع بیت‌المال و ایجاد خسارت شده که در بازه زمانی به صورت قانونی برخورد لازم انجام خواهد شد. در خردادماه سال جاری 1200 میلیارد تومان بودجه در حساب دستگاه‌های اجرایی بود که نتوانسته بودند، جذب کنند با الزام دستگاه قضایی تا پایان شهریور امسال این مبلغ به صفر رسانده شد و این یک موفقیت است و رعایت حقوق شهروندی نیز در دو بخش رصد و رسیدگی می‌شود؛ یکی مربوط به ضابطین دادگستری و مراجع قضایی و دیگری در بخش عمومی جامعه که اتفاقات وهر اقدامی که حقوق شهروندی را مخدوش نماید، در این بخش رسیدگی می‌شود، لذا رسانه‌ها باید روحیه مطالبه‌گری خود را تقویت کنند و در رابطه با چالش‌ها در سطح جامعه اخبار را انعکاس دهند.

نجفی به مسئله ترک فعل و عملکرد نامطلوب سازمان‌ها و ادارات از جمله اتاق اصناف به دلیل عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و سازمان بهزیستی استان پرداخت و گفت برای این موضوع نیز پرونده کیفری تشکیل و ترک فعل تفهیم اتهام گردیده و در حال رسیدگی است و تا یک ماه آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد