چاپ

دادستان همدان از فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخلف مدیران در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: حدود یک پنجم مراجعات مردمی در ملاقات های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است!

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان؛ «حسن خانجانی موقر» گفت: در حدود یک پنجم مراجعات مردمی در ملاقات های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است!

وی اظهار کرد: در وهله نخست به دستگاه اجرایی مربوطه با توجه به عدم اقدام به موقع که موجب تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال شده، تذکر داده می شود و در غیر این صورت به دلیل استنکاف از دستور قضایی مورد بازخواست قرار می گیرند.

دادستان همدان افزود: هرچند که در رابطه با ترک فعل مسوولان، قانونگذار آن گونه که باید قوانین جامعی وضع نکرده و این یک نقصان است، با این وجود با بررسی قوانین و مواد مختلف، تاکنون پرونده های قضایی مؤثری در رابطه با ترک فعل تعدادی از مدیران استان و شهرستانی تشکیل شده است.

خانجانی موقر با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیران در دادسرای همدان مستقر و فعال است، اعلام کرد: به طور متوسط با توجه به گزارش ضابطین و یا گزارشات مردمی، در یک سال اخیر برای درصد قابل توجهی مدیران استانی و حتی در سطح مدیران کل، احضاریه برای رسیدگی به شکایات صادر شده که در حدودی نیمی از این رسیدگی ها منجر به قرار جلب به دادرسی است.

وی تصریح کرد: اجرا نکردن دستور ضابط قضایی، ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون که سبب تضییع حقوق بیت المال و یا عموم می شود، سبب شده که برای مدیران طرف دعوی، احکام متناسب با ترک فعل از جمله شلاق، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و یا حبس صادر شود.

این مقام مسوول قضایی عنوان کرد: خوشبختانه درباره اختلاس، ارتشاء و یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی مدیران استانی موضوعات کلان نداشته ایم و نهایت در سطحی پایینتر. تعداد پرونده های موجود در این باره به پنج مورد هم نمی رسد که بعضاً کارمند هستند.