: مردم با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای با صحنه‌های عجیبی روبرو شده‌اند. روغن سرخ‌کردنی پیدا نمی‌شود، شکر و ماکارونی هم سهمیه‌بندی شده است.
از آن سو خبر می‌رسد که روغن آفتابگردان در آمریکا هم کمیاب شده است. عراق در همسایگی ایران، با کمبود مواد غذایی روبروست و همین دو هفته قبل، تعرفه ورود مواد غذایی از ایران را صفر کرده تا مردم بتوانند از ایران مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند. مصر و لبنان هم با کمبود جدی گندم و در پی آن گرانی نان روبرو شده‌اند.
این موج گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟
در پی جنگ روسیه و اوکراین، موج گرانی مواد غذایی در جهان آغاز شد و حالا به نظر می‌رسد این موج به ایران هم رسیده است.
دولت همین چند روز قبل برای آنکه جلوی خروج آرد را از کشور بگیرد که با گندم 4200 تومانی وارد کشور شده بود، قیمت آرد را افزایش داد و به گفته رئیس انجمن آردسازان ایران به پنج برابر رساند. موضوعی که به نظر می‌رسد اثر خود را گذاشته و تولیدکنندگان فعلا از عرضه ماکارونی دست کشیده‌اند.
از آن سو، شکر نیز در فروشگاه‌ها سهمیه‌بندی شده است. با حذف ارز ترجیحی برای واردات شکر، قیمت آن در طول سال گذشته چهار بار افزایش داشت.
باتوجه به افزایش قیمت این کالا در بازارهای جهانی، قیمت این اقلام در کشورهای دیگر نیز در پی کمبود آن، با افزایش همراه شده و اگر ارز یارانه‌ای برای واردات آن باقی می‌ماند، شاید با کمبود جدی این مواد غذایی در بازار روبرو می‌شدیم.
کمبود روغن خوراکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اما چیز جدیدی نیست. پیشتر به بهانه حذف ارز 4200 تومانی واردات روغن خام به کشور، تولیدکنندگان ازعرضه روغن سرخ‌کردنی و پخت‌وپز در مقاطعی خودداری کرده بودند. حالا اما موضوع چیز دیگری است. گرانی‌ها در بازارهای جهانی به پای این کالای اساسی هم رسیده و نشانه‌هایی از کمبود آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیده می‌شود. گفته می‌شود پس از عید فطر قرار است که دولت قیمت روغن خوراکی را اعلام کند و با توجه به بحران جهانی قیمت مواد غذایی، احتمالا با افزایش قیمت آن روبرو باشیم تا جلوی قاچاق احتمالی آن از مرزها کمتر شود.
حالا سوال این است که این افزایش قیمت مواد غذایی به نفع ماست یا به ضرر؟ طبیعی است که در راستای کاهش قدرت خرید، فشار بر جیب مردم افزایش می‌یابد، اما به نظر می‌رسد دولت به این فکر می‌کند که اگر قیمت‌ها را در داخل افزایش ندهد، تفاوت فاحش قیمت در داخل و بیرون مرزها، وسوسه قاچاق را بیشتر کند و امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد.
در همین راستا رئیس‌جمهور دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را موظف کرده تا با فوریت اقدامات لازم را برای جلوگیری از خروج غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی از کشور انجام دهند.
حالا باید دید مسیری که در پیش روست، چگونه خواهد بود؛ آیا دولت رئیسی یارای کنترل این شرایط را دارد یا ممکن است بحران جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی رسوخ کند؟