چاپ

3070 تبدیل 30 خدمت حضوری به خدمت غیرحضوری ازطریق اینترنت است تا 70 میلیون مراجعه حضوری حذف شود. خدمات الکترونیک،خدماتی دوطرفه ، بین خدمت دهنده و گیرنده خدمت است که از طریق اینترنت صورت می گیرد.

محاسن خدمات الکترونیکی:

1- سرعت،سهولت،دقت و شفافیت در انجام امور است .

2- خدمات الکترونیکی وابسته به مکان، زمان و ساعتی خاص نیست.

3- خدمات الکترونیکی منجر به بهبود خدمات و ارتقای عملکرد سازمان و رضایتمندی مشتریان می گردد.

4- خدمات الکترونیکی زمینه ساز، توسعه وتنوع بخشی به روش های خدمت رسانی است.

5- خدمات الکترونیکی ،امری حائز اهمیت است که با حداقل نیروی انسانی و کاهش هزینه ها ، دامنه نفوذ ، تاثیر گذاری بیشتر و بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه اینترنتی ارائه می شود.

با اجرای طرح قرار بود سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیکی پیشگام و پیشرو شود ولی مشاهدات میدانی بیانگر آنست که در برهمان پاشنه می چرخد ، مردم بیشتر به زحمت افتاده اند و همچنان هزینه های آنرا پرداخت می کنند! سازمان تامین اجتماعی نه تنها در همه گیری و جا انداختن طرح ناکام مانده است بلکه در گام اول ، یعنی معرفی طرح به جامعه هدف که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور را تشکیل می دهند هم ناموفق عمل کرده و با توجه به میلیاردها تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم برای طرح ، مردم از وجود چنین طرحی بی اطلاع هستند و باید با صرف هزینه زمانی و ریالی و همچنین ترددهای غیر ضرور شهری ، برای انجام کارهایی که می توان به راحتی از محل کار یا سکونت با استفاده از اینترنت و حداقل هزینه انجام داد ، به کارگزاری ها مراجعه نمایند و با پرداخت هزینه های بالا اقدام کنند !

برون سپاری خدمات باید عملیاتی شود تا بسیاری از خدمات بدون نیاز حضوری افراد انجام پذیرد ، بی تردید آماده کردن زیرساخت های ارائه خدمات غیر حضوری مستلزم انجام هزینه هایی است اما قرار نیست هزینه های برون سپاری خدمات دستگاهها را مردم بپردازند ، بلکه از اهداف مهم برون سپاری ، صرفه جویی و پرداخت هزینه ها از محل صرفه جویی صورت می گیرد. حالا که در موضوع مورد بحث زیرساخت ها نیز فراهم و آماده است چرا به خوبی از آن بهره برداری نمی شود ؟!

سئوال اینجاست که آیا در پس زمینه عدم اطلاع رسانی مناسب و جا انداختن طرح برای مخاطبین ملاحظات اقتصادی افراد خاصی مد نظر بوده و یا صرفا حاصل کوتاهی و کم کاری مسئولین ذیربط است ؟! در هر دو صورت تقصیر یا قصور ، مسئولین مربوطه باید پاسخگو باشند .